اهمية مراجعة العقود التجارية قبل التوقيع في المملكة العربية السعودية

اهمية مراجعة العقود التجارية قبل التوقيع في المملكة العربية السعودية

أهمية مراجعة العقد التجاري وأهم بنود المراجعة:

مراجعة العقد التجاري قبل التوقيع تحمي الشركة من الالتزامات غير الواضحة، والمخاطر المالية، وصعوبة الإنهاء بالإرادة المنفردة، ويجب أن تشمل المراجعة أطراف العقد وصلاحيات التوقيع، ومحل العقد، والسداد، والمسؤولية، والمدة، والإنهاء، وتسوية النزاعات، والامتثال للأنظمة السعودية ذات الصلة. فالعقد الصحيح يلزم أطرافه وينفذ بحسن نية، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

التوقيع بعد مراجعة العقد التجاري يحمي قرارك التجاري

لا ينبغي لصاحب القرار التجاري أن يوقع قبل فهم الأثر القانوني والمالي والتشغيلي لكل بند، فالاتفاق الشفهي أو تبادل العروض والمراسلات لإدارة صفقة تجارية بصورة آمنة لا يكفي.

فالمراجعة ليست تدقيقًا لغويًا فقط، بل عملية فحص منظمة تهدف إلى الإجابة عن ثلاث نقاط: ما الذي ستلتزم به الشركة؟ وما الذي ستحصل عليه في المقابل؟ وما الذي سيحدث إذا تأخر أحد الطرفين أو أخل بالتزامه أو أراد إنهاء العلاقة؟

الأساس النظامي لفحص العقد في السعودية

يقرر نظام المعاملات المدنية أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بنص نظامي، وأن تنفيذه يكون وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية، كما يمتد أثره إلى مستلزماته التي تقضي بها النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من (المادة 95 ) من نظام المعاملات المدنية السعودي، ولا تعني هذه القاعدة أن كل عبارة في النموذج الجاهز نافذة دون مراجعة؛ فعقود الإذعان التي تتضمن شروطًا تعسفية يجوز للمحكمة تعديلها أو إعفاء الطرف المذعن منها وفقًا للعدالة وذلك وفقاً (للمادة 96 ) من النظام سالف الذكر.

وتزداد أهمية التحقق من الطرف الموقّع عندما تكون الشركة طرفًا في العقد. فنظام الشركات يربط الشخصية الاعتبارية بالقيد في السجل التجاري، ويحدد في بعض الأشكال من يمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، كما لا يسري في مواجهة الغير بعض القرارات المتعلقة بتعيين المدير أو تغيير سلطاته أو تقييدها إلا بعد قيدها لدى السجل التجاري. وذلك وفقا للمواد  (13 و162) من نظام الشركات السعودي ولهذا يجب فحص بيانات الشركة، وصفة الموقّع، ونطاق التفويض، وأي قيد أو شرط يتطلب تسجيلًا أو ترخيصًا.

محاور مراجعة العقد التجاري قبل التوقيع  :

البنود التي تستحق تفاوضًا قبل التوقيع

أكثر البنود خطورة هي التي تُنشئ التزامًا مفتوحًا أو تترك تحديده لطرف واحد أو لوثيقة غير مرفقة. ويجب طلب سقف واضح للمسؤولية والتعويض، ووضع آلية مكتوبة لتغيير نطاق العمل أو الأسعار، وربط الدفعات بمراحل تسليم قابلة للتحقق، وتحديد مهلة معالجة الإخلال قبل الفسخ، وبيان آثار الإنهاء على المبالغ والموجودات والبيانات.

أما الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي فلا يُراجع باعتباره رقمًا منفصلًا عن الضرر بحيث يجيز النظام للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا، لكنه لا يستحق إذا ثبت عدم وقوع ضرر، وللمحكمة إنقاصه إذا كان مبالغًا فيه أو نُفذ الالتزام جزئيًا، وزيادته إلى مقدار الضرر في حالات محددة مرتبطة بالغش أو الخطأ الجسيم. وذلك وفقا لما ورد في المواد ( 178 إلى 180) من نظام المعاملات المدنية السعودي،  كما يجوز الاتفاق على تحمل المدين تبعة القوة القاهرة عملاً بأحكام المادة (174) من نظام المعاملات المدنية السعودي ، ولذلك ينبغي ألا يكتفي العقد بعبارة عامة، بل يحدد الحالات والإخطارات والآثار وإعادة التفاوض أو التعليق أو الإنهاء. 

صياغة العقد ومراجعته خدمتان مختلفتان

صياغة العقد: إعداد الوثيقة من البداية وترجمة المصالح التجارية المتفق عليها إلى حقوق والتزامات وآليات تنفيذ واضحة. أما مراجعة العقد: فهي فحص وثيقة قائمة، غالبًا أعدها الطرف الآخر، وبيان مخاطرها والتعديلات المقترحة عليها. ولهذا قد يحتاج صاحب الشركة إلى خدمة مراجعة عقود شركات قبل التوقيع، خصوصًا عندما يكون العقد مرتفع القيمة أو يتضمن التزامات طويلة الأجل. وقد تجمع الصفقة بين الخدمتين عندما تتطلب المراجعة إعادة صياغة بنود جوهرية أو إعداد نسخة تفاوضية بديلة.

الحالات التي تجعل المراجعة أولوية

تكون المراجعة أكثر أهمية في العقود مرتفعة القيمة أو طويلة الأجل، وعقود التوريد والمقاولات والخدمات التقنية، وعقود الشراكة والاستثمار والتمويل، والعقود ثنائية اللغة أو الدولية، وعقود التوزيع والوكالة والامتياز، وعند وجود ضمانات شخصية أو مسؤولية غير محدودة أو تجديد تلقائي أو شرط تحكيم غير واضح، كما تستحق العقود المعدلة أو المجددة مراجعة مستقلة؛ لأن التعديل قد يغير توزيع المخاطر حتى لو بدا محدودًا.

المستندات التي تدعم مراجعة دقيقة

يلزم عادة توفير النسخة النهائية من العقد وجميع الملاحق والجداول والمواصفات، والعروض والمراسلات وخطابات النوايا، وبيانات السجل التجاري والتفويض، والعقود المرتبطة، والبيانات المالية وجدول الدفعات والضمانات، ومذكرة موجزة تشرح الهدف التجاري ونقاط القلق، وتساعد هذه المستندات على مقارنة ما اتُّفق عليه أثناء التفاوض بما ورد في النص النهائي، مع الانتباه إلى أن الإحالة إلى وثيقة نموذجية أو قواعد أو مرفق قد تجعلها جزءًا من العقد وذلك وفقا للمادة (95/2) من نظام المعاملات المدنية السعودي.

قائمة تحقق مختصرة قبل إلزام الشركة

• تأكد من صحة بيانات الطرف الآخر وصفة الموقّع وسريان التفويض.
• طابق نطاق العمل والمواصفات والملاحق مع العرض التجاري وما تم التفاوض عليه.
• حدد القيمة والدفعات والرسوم وآلية تعديل الأسعار وسقف المسؤولية.
• اقرأ بنود الإخلال والمهلة العلاجية والفسخ والإنهاء وآثار ما بعد الانتهاء.
• تحقق من شرط السرية والملكية الفكرية والبيانات وعدم المنافسة بحسب طبيعة العقد.
• اختر آلية النزاع بعد تقدير التكلفة واللغة والمقر وقابلية التنفيذ.
• لا توقّع قبل معالجة الملاحظات الجوهرية كتابةً وإدخال التعديلات في النسخة النهائية.

حاجة الشركات إلى محامي لمراجعة العقد التجاري قبل التوقيع:

إذا كان العقد يتضمن التزامات مالية كبيرة، أو مسؤولية وتعويضات غير محدودة، أو شروط إنهاء وتجديد معقدة، فمن الأفضل الاستعانة بمحامٍ مختص قبل التوقيع. وتندرج خدمة «مراجعة عقد تجاري قبل التوقيع » ضمن المراجعة القانونية التي تهدف إلى كشف المخاطر والتفاوض على البنود الجوهرية قبل أن تصبح ملزمة للشركة. كما يمكن الاستعانة بمكتب صياغة عقود تجارية عند الحاجة إلى إعداد عقد جديد أو إعادة صياغة البنود محل الخلاف. ويقدم مكتب السلامة للمحاماة خدمات قانونية متخصصة للشركات وأصحاب الأعمال، بما في ذلك مراجعة العقود التجارية وصياغتها وفق طبيعة الصفقة والمخاطر محل التفاوض.

الخلاصة

مراجعة العقود التجارية قبل التوقيع في السعودية إجراء وقائي يحول دون انتقال المخاطر من مرحلة التفاوض إلى ذمة الشركة. وتتمثل المراجعة الفعالة في قراءة العقد مع ملاحقه، والتحقق من الصفة والصلاحيات، وتحديد الالتزامات والمقابل والمسؤولية والإنهاء والنزاعات، ثم توثيق الملاحظات والتعديلات في نسخة نهائية واحدة. وكلما كان العقد أعلى قيمة أو أطول مدة أو أكثر تعقيدًا، أصبحت المراجعة المتخصصة أكثر أهمية قبل التوقيع أو بدء التنفيذ أو دفع أي مبلغ.

الأسئلة الشائعة:

هل يمكن تعديل العقد بعد التوقيع؟

نعم، يجوز تعديل العقد باتفاق الأطراف أو بمقتضى نص نظامي، والأفضل أن يكون أي تعديل مكتوبًا وواضحًا وموقعًا من الأطراف المختصة.

ما البنود التي قد تسبب أكبر خسائر للشركة إذا لم تتم مراجعتها؟

أبرزها المسؤولية والتعويض، والشرط الجزائي، والضمانات، والدفعات، والتجديد التلقائي، والإنهاء، والالتزامات المفتوحة أو غير محددة القيمة.

هل يجب وضع سقف للمسؤولية والتعويض في العقد التجاري؟

يُستحسن دراسة وضع سقف واضح للمسؤولية والتعويض، مع تحديد الاستثناءات بدقة، بما يتناسب مع قيمة الصفقة وطبيعة المخاطر.

هل أحتاج إلى محامي لمراجعة العقد التجاري قبل التوقيع؟

تزداد الحاجة إلى المحامي عند ارتفاع قيمة العقد أو تعقيده، أو وجود مسؤولية وتعويضات كبيرة، أو شروط إنهاء وتجديد أو تحكيم تحتاج إلى تقييم قانوني.

ماذا يجب أن أرسل للمحامي عند طلب مراجعة عقد تجاري؟

يفضل إرسال النسخة النهائية وجميع الملاحق والمواصفات والعروض والمراسلات والعقود المرتبطة وبيانات التفويض، مع توضيح الهدف التجاري ونقاط القلق.

هل يمكن إنهاء العقد التجاري قبل انتهاء مدته؟

قد يكون ذلك ممكنًا وفق شروط العقد أو الحالات التي يجيزها النظام؛ لذلك يجب مراجعة بنود الفسخ والإنهاء والإشعار وآثار الإنهاء قبل اتخاذ الإجراء.

هل النموذج الجاهز للعقد يكفي لحماية الشركة؟

لا يكفي وحده؛ فقد لا يتناسب مع طبيعة الصفقة أو توزيع المخاطر، لذلك يجب مراجعته وتعديله وفق النشاط والالتزامات الفعلية.

ما أفضل وقت لمراجعة العقد: قبل التوقيع أم بعد بدء التنفيذ؟

الأفضل مراجعته قبل التوقيع وقبل دفع أي مبلغ أو بدء التنفيذ، لأن تعديل البنود والتفاوض بشأنها يكون أكثر فاعلية في هذه المرحلة.