القوائم المالية لعام لم يكتمل أجله النظامي متى يكون طلب الاطلاع سابقًا لأوانه؟
حق الشريك أو المساهم في الاطلاع على القوائم المالية ليس محل إنكار من حيث الأصل، فالشركة ليست كيانًا مغلقًا في مواجهة أصحاب رأس المال، ولا يجوز للإدارة أن تتعامل مع القوائم والتقارير المالية باعتبارها شأنًا داخليًا لا صلة للشركاء أو المساهمين به، لكن هذا الحق، في المقابل، ليس حقًا منفصلًا عن الزمن والإجراءات والصفة ونطاق الوثائق المطلوبة.
ولهذا تظهر إشكالية متكررة في المنازعات التجارية: يطلب الشريك أو المساهم القوائم المالية أو المستندات المالية، فتدفع الشركة أو المدير بأن الطلب سابق لأوانه، أو أنه لم يوجه إلى صاحب الصفة، أو أنه تجاوز القوائم المالية إلى فواتير وعقود وتحويلات لا تدخل تلقائيًا في نطاق الحق النظامي في الاطلاع.
السؤال هنا ليس: هل يوجد حق في الاطلاع؟
بل: متى يحل أجل هذا الحق؟ ومن هو المخاطب الصحيح به؟ وما الفرق بين القوائم المالية وبين المستندات التشغيلية المؤيدة لها؟
الحق في الاطلاع لا يلغي الدورة النظامية للقوائم
القوائم المالية ليست ورقة جاهزة بمجرد انتهاء السنة المالية، هي نتيجة دورة محاسبية ونظامية تبدأ بإقفال الحسابات، وتسوية القيود، ومراجعة أرصدة البنوك والعملاء والموردين، ومعالجة الالتزامات الزكوية والضريبية، ثم إعداد القوائم وتقرير النشاط أو تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات متى وجد.
لذلك لم يتعامل نظام الشركات مع القوائم المالية باعتبارها وثيقة فورية، بل ربطها بمدة وإطار زمني، ففي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يلتزم المدير بإعداد القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ثم تزويد الشركاء بها وبـتقرير مراجع الحسابات إن وجد قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوية بواحد وعشرين يومًا على الأقل، وقد ظهر هذا النص صراحة في حكم منشور ناقش المادة (167) من نظام الشركات، وبيّن أن المخاطب بهذا الالتزام هو مدير الشركة.
وتظهر الفكرة ذاتها في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء؛ إذ يتضمن الاطلاع على تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها، ومناقشة تقرير مراجع الحسابات إن وجد.
إذن، طلب القوائم لا ينفصل عن نهاية السنة المالية، وإعداد الوثائق، وموعد الجمعية، والمدة النظامية التي تسبقها.
متى يكون الطلب سابقًا لأوانه؟
يكون الطلب سابقًا لأوانه عندما يطلب الشريك أو المساهم إلزام الشركة أو المدير بتقديم قوائم مالية نهائية أو معتمدة عن سنة مالية لم تنقضِ بعد المدة النظامية اللازمة لإعدادها وعرضها.
في أحد الأحكام التجارية المنشورة، دفعت الشركة المدعى عليها بأن طلب الشريك لقوائم سنة مالية معينة سابق لأوانه؛ لأن النظام أجاز انعقاد الجمعية العامة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، ولم تكن هذه المدة قد مضت بعد، ورغم أن الحكم النهائي لم يقف عند هذا الدفع وحده، بل انتهى إلى عدم القبول لسبب متعلق بالصفة، فإن الدفع نفسه يكشف نقطة فنية مهمة: لا يكفي أن تكون السنة المالية قد انتهت حتى يصبح الطلب القضائي بتقديم القوائم النهائية مستحقًا فورًا.
فإذا انتهت السنة المالية في 31 ديسمبر، ثم أقيمت الدعوى في مارس أو أبريل التالي مطالبة بقوائم نهائية، فهنا يثور دفع جدي بأن الطلب سابق لأوانه؛ لأن الشركة لا تزال داخل المدة النظامية لإعداد القوائم وترتيب عرضها في الجمعية أو وفق الطريق النظامي المناسب.
الاستثناء أن يثبت طالب الاطلاع أن القوائم أُعدت واعتمدت فعلًا، أو عُرضت على طرف دون آخر، أو أن الشركة تجاوزت المدة النظامية دون مبرر، أو أن هناك امتناعًا ثابتًا بعد حلول الأجل النظامي.
الاختصاص التجاري لا يعني قبول الطلب
من الأخطاء الشائعة أن يقال: ما دام النزاع متعلقًا بشركة أو بحقوق شريك، فالمحكمة التجارية مختصة، وبالتالي يجب الحكم بالاطلاع، هذا خلط بين الاختصاص وبين شروط قبول الطلب.
الاختصاص يجيب عن سؤال: أي محكمة تنظر النزاع؟
أما القبول والاستحقاق فيجيبان عن أسئلة أخرى: هل المدعي ذو صفة؟ هل المدعى عليه هو المخاطب الصحيح؟ هل حلّ أجل الطلب؟ هل الطلب محرر؟ هل الوثائق المطلوبة تدخل في نطاق الحق النظامي؟
في الحكم المنشور رقم 4531004350 لعام 1445هـ، قررت المحكمة أن النزاع متعلق بحقوق شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة، ومن ثم يدخل في الاختصاص التجاري، لكنها لم تقف عند ذلك، بل انتقلت إلى بحث الصفة باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ثم انتهت إلى عدم قبول الدعوى؛ لأن المدعي أقامها في مواجهة الشركة، بينما النص النظامي يخاطب مدير الشركة بإعداد القوائم وتزويد الشركاء بها.
الدلالة العملية هنا أن المحكمة قد تعترف بالاختصاص التجاري، لكنها ترفض الدعوى إذا لم توجه إلى صاحب الصفة، أو إذا لم يستوفِ الطلب طريقه النظامي.
المخاطب الصحيح جزء من الحق
حق الاطلاع لا يعيش في فراغ، لا يكفي أن يكون المدعي شريكًا أو مساهمًا، بل يجب أن يوجه الطلب إلى من خاطبه النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس بهذا الالتزام.
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، قد يكون المدير هو المخاطب بإعداد القوائم وتزويد الشركاء بها، ولذلك انتهت المحكمة في الحكم المشار إليه إلى أن الشركة ليست هي ذات الصفة في تلك الدعوى، لأن المادة (167) تخاطب مدير الشركة في هذا النوع من الالتزامات.
وهذا لا يعني أن كل دعاوى الاطلاع لا تكون إلا ضد المدير، ولا يعني أن الشركة لا تكون ذات صفة في كل الأحوال، لكن الدرس الأهم أن تحديد المدعى عليه ليس أمرًا شكليًا يمكن تجاوزه، فإذا كان النص يخاطب المدير، أو مجلس الإدارة، أو رئيس المجلس، أو الشركة، فإن ذلك يؤثر في الصفة، وقد يحسم الدعوى قبل الدخول في موضوع الحق.
القوائم المالية ليست كل مستند مالي
أحد أهم الفروق التي يجب إبرازها في منازعات الاطلاع هو الفرق بين القوائم المالية وبين المستندات التشغيلية.
القوائم المالية وثائق نظامية دورية تعرض المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية والإيضاحات، بحسب المعايير المعتمدة، أما الفواتير، والعقود، والتحويلات، وكشوف الموردين، والمراسلات، ومرفقات القيود، فهي مستندات تفصيلية أو مؤيدة أو تشغيلية.
قد تكون هذه المستندات مهمة في نزاع معين، وقد تكون منتجة في دعوى مسؤولية أو محاسبة أو طلب محرر وفق نظام الإثبات، لكنها لا تصبح تلقائيًا جزءًا من الحق العام في الاطلاع على القوائم المالية.
وقد أظهرت الأحكام المنشورة أن طلبات الشركاء قد تأتي بصيغ واسعة تجمع بين القوائم المالية، والميزانيات الختامية، وكشوف الحسابات البنكية، وتقرير النشاط، وتقرير مراجع الحسابات، وهذا الاتساع يجعل تحرير محل الطلب مسألة جوهرية؛ لأن كل وثيقة لها طبيعة مختلفة وسند مختلف ونطاق مختلف.
ولهذا لا يصح أن يتحول عنوان “الاطلاع على القوائم المالية” إلى بوابة عامة لطلب كل فاتورة أو عقد أو تحويل، دون بيان الصفة والسند ووجه الإنتاجية.
حق الاطلاع ليس تفتيشًا مفتوحًا
تقرر بعض النصوص واللوائح حق المساهم أو الشريك في طلب الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها، لكن هذا الحق لا يفهم على أنه تفتيش مفتوح بلا حدود، فحتى في لائحة حوكمة الشركات، التي تقرر حق المساهم في الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ورد القيد صراحة بأن ذلك يكون بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وهذا القيد يعكس توازنًا مهمًا: الشفافية مطلوبة، لكن حماية مصالح الشركة وسريتها وعلاقاتها مع الغير مطلوبة أيضًا، فالشركة تتعامل مع موردين وعملاء وموظفين وبنوك وأطراف ثالثة، وليست كل وثيقة في هذه التعاملات قابلة للتسليم المباشر لكل مساهم بمجرد الطلب.
الحق في الاطلاع يجب أن يظل حقًا منضبطًا، لا وسيلة للضغط، ولا مدخلًا للحصول على أسرار تجارية أو مستندات لا صلة مباشرة لها بالحق محل النزاع.
الفرق بين حق الاطلاع وطلب المحرر المنتج
من المهم التفريق بين مسارين مختلفين:
الأول: حق الشريك أو المساهم في الاطلاع على الوثائق النظامية للشركة وفق نظام الشركات وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
الثاني: حق الخصم في دعوى قائمة في طلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج وفق قواعد الإثبات.
الخلط بين المسارين يؤدي إلى اضطراب كبير، فقد لا يكون للمساهم حق مباشر في استلام كل فواتير الشركة ابتداءً، لكنه قد يطلب مستندًا محددًا في دعوى مسؤولية أو محاسبة إذا كان هذا المستند منتجًا في النزاع ومحررًا في الطلب، والعكس صحيح: ليس كل ما يمكن طلبه كـمحرر منتج في دعوى يصلح أن يطلب ابتداءً كحق اطلاع عام.
لذلك، عندما يكون الطلب متعلقًا بعقد معين أو فاتورة معينة أو تحويل محدد، فيجب على طالب المستند أن يوضح لماذا هذا المستند منتج، وما علاقته بالحق محل الدعوى، ولماذا لا يكفي الاطلاع على القوائم أو التقرير المالي العام.
متى يكون طلب الاطلاع أقوى؟
يكون طلب الاطلاع أقوى في حالات محددة؛ منها أن تكون المدة النظامية قد انقضت دون عرض القوائم، أو أن تكون الشركة قد أعدت القوائم واعتمدتها ثم امتنعت عن تمكين صاحب الحق منها، أو أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس قد قرر التزامًا واضحًا بتزويد الشركاء أو المساهمين بوثائق معينة، أو أن يكون الطلب محررًا ومحددًا في وثائق مالية نظامية لا مستندات تشغيلية مفتوحة.
كما يكون الطلب أقوى عندما يسبق الدعوى إخطار واضح يحدد الحق المطلوب والوثائق محل النزاع، أما الإخطار العام أو المختلف في محله عن الطلب القضائي اللاحق فقد لا يحقق غايته؛ لأن الإخطار السابق للدعوى ليس مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة لتمكين الطرف الآخر من معرفة الحق المطلوب والرد عليه أو الوفاء به قبل الخصومة.
متى يضعف طلب الاطلاع؟
يضعف الطلب عندما يقدم قبل حلول الأجل النظامي للقوائم النهائية، أو عندما يخلط بين القوائم المالية وبين كل مستند تشغيلي، أو عندما يوجه إلى غير صاحب الصفة، أو عندما لا يحرر المستندات المطلوبة، أو عندما يطلب مستندات تخص شركة أخرى أو طرفًا ثالثًا دون بيان سند خاص.
ويضعف أيضًا إذا كان الهدف العملي من الطلب ليس الاطلاع على القوائم، بل فتح مسار تفتيش واسع أو صناعة دليل لنزاع آخر، دون استخدام الطريق الإجرائي المناسب لذلك.
خلاصة عملية
حق الشريك أو المساهم في الاطلاع على القوائم المالية حق مهم، لكنه لا يعمل خارج النظام، لا بد من مراعاة ثلاثة عناصر: الميعاد، والمخاطب الصحيح، ونطاق الوثائق.
فإذا لم يحل أجل إعداد القوائم النهائية، فالطلب قد يكون سابقًا لأوانه، وإذا وجه الطلب إلى غير من خاطبه النظام، فقد تقف الصفة عائقًا أمام قبوله، وإذا امتد الطلب من القوائم المالية إلى الفواتير والتحويلات والعقود التشغيلية، فلا بد من تحرير السند ووجه الإنتاجية، لأن القوائم شيء والمستندات المؤيدة شيء آخر.
هذه ليست قيودًا على الشفافية، بل تنظيم لها، فالشفافية التي يقررها نظام الشركات لا تعني أن تصبح الشركة بلا أسرار تجارية أو بلا ضوابط إجرائية، كما أن حماية الشركة لا تعني حجب القوائم والتقارير المالية عن أصحاب الحق، وبين هذين الحدين تتحرك المحاكم عند نظر منازعات الاطلاع.
