كيف يتم صياغة بند عدم المنافسة في عقود الموظفين القياديين بشكل قانوني صحيح؟
في بيئة الأعمال السعودية المتنامية ، بات الموظف القيادي يحمل من أسرار الشركة ما يفوق أحياناً ما تحمله خزائنها، حيث يعرف قواعد بيانات العملاء وإستراتيجيات التسعير وخرائط التوسع وشبكة العلاقات التجارية ، وحين يغادر هذا الموظف ، يأخذ معه كل تلك البيانات ، هنا يظهر السؤال هل تثق فيه؟ هل عقد العمل بينكم يحميك إذا خذلك ؟ مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال هذا المقال سيوضح لك كيف تصيغ بند المنافسة في العقود وكيف تحمي شركتك .
عناصر المقال
ما هو بند عدم المنافسة؟
هو عبارة عن اتفاق بين صاحب العمل والعامل ، يتعهد بموجبه العامل ان يمتنع عن منافسة صاحب العمل أثناء تنفيذ العقد أو بعد انقضائه ، سواء أكانت المنافسة من خلال قيام العامل بعمل مماثل لعمل صاحب العمل لحسابه الخاص ، أم عن طريق العمل لدى صاحب عمل آخر يباشر المهنة نفسها أو الصناعة التي يباشرها صاحب العمل الأول.
ويصاغ بند عدم المنافسة إما من خلال إدراجه كشرط أو كبند من بنود عقد العمل أو من خلال اتفاق مستقل أو لاحق في عقد العمل.
الطبيعة القانونية لبند عدم المنافسة في النظام السعودي.
بند عدم المنافسة في النظام السعودي يقع بين حق الشركة في حماية مصالحها التجارية المشروطة وحق الموظف في ممارسة مهنته وكسب رزقه ، ولقد نصت المادة ( 83) من نظام العمل على:-
“١ – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
٢ – إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
٣ – استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة”.
من يخضع لبند عدم المنافسة ؟
بند عدم المنافسة من البنود التي لا تصلح لكل موظف ، حيث أن تطبيقه على موظف عادي قد يجعله باطلاً أو غير قابل للتنفيذ لأنه مستحيلاُ أو مرهقاً ، ولكن الفقه القانوني رسخ معياراً غالباً ما يأخذ به القضاء السعودي ، وهذا المعيار في غاية الأهمية عند الخضوع لبند عدم المنافسة ، كالتالي:-
- الاطلاع على الأسرار التجارية : يجب أن يكون الموظف قد أطلع بالفعل بحكم منصبه على معلومات حساسة لا تتاح للموظف العادي.
- القدرة على الإضرار الفعلي: يجب أن يكون في وسع الموظف بعد مغادرته استخدام ما اطلع عليه بشكل يضر فعلاً بالشركة.
خلال الجدول التالي سنوضح فئات الموظفين المؤهلة للخضوع لهذا البند:-
| الفئة | الأساس | الأمثلة |
| الإدارة العليا | اطلاع شامل على الاستراتيجية | CEO، CFO، COO |
| مدراء التطوير والمبيعات | اطلاع على العملاء والتسعير | مدير المبيعات، مدير تطوير الأعمال |
| المتخصصون التقنيون | اطلاع على الملكية الفكرية | كبير المطورين، مدير الابتكار |
| مدراء العلاقات | اطلاع على شبكة الشركاء | مدير العلاقات المؤسسية |
الفئات التي لا يصح تطبيق بند عدم المنافسة عليها هم الموظفون العاديون الذين لا يطلعون على الأسرار التجارية ، وبالتالي تطبيق البند عليهم يكون قابلاً للبطلان.
الشروط القانونية لصحة البند ونفاذه:-
- المعيار الزمني.
يجب تحديد مدة زمنية ، حيث أن البند ذو المدة المفتوحة قابل للبطلان والطعن فيه قضائياً لتخفيضه.
- تحديد النطاق الجغرافي.
البند الذي يحظر المنافسة في كل دول العالم أو في مناطق لا علاقة لها بنشاط الشركة يعد بنداً مفرطاَ ، ولهذا يجب أن يكون الاتفاق محدداً مكانياً ، مثل تحديده بمدينة معينة أو بدولة معينة أو بالأسواق التي تنشط فيها الشركة.
- تحديد نطاق النشاط المحظور.
الحظر العام على أي عمل أو أي نشاط تجاري يعد باطلاُ، فيجب أن يكون الاتفاق محدداً من حيث نوع العمل بالقدر الضروري ، مثل النص على عدم تأسيس أو الاشتراك في شركة تمارس نشاطاً مماثلاُ أو مكملاً لنشاط الشركة ، أو الحظر على تقديم استشارات لمنافسي الشركة في المجال.
الشرط الجزائي وبند عدم المنافسة.
- تحديد مبلغ التعويض في العقد مثل النص على ( في حال إخلال الموظف بأي من بنود عدم المنافسة، يلتزم بدفع تعويض فوري قدره… عن كل مخالفة ثابتة، دون الحاجة لإثبات الضرر الفعلي)
- التعويض المستمر ، مثل صياغة شرط ( إضافةً للتعويض الفوري، يلتزم الموظف بتعويض الشركة عن كل يوم يستمر فيه الإخلال بمبلغ …ريال يومياً)
- حق المطالبة بالتعويض الزائد: يحق للشركة المطالبة بالتعويض الفعلي الذي يتجاوز قيمة الشرط الجزائي متى أثبتته.
ملاحظة جوهرية: الشرط الجزائي المبالغ فيه يُخفّفه القاضي ، لذلك يجب أن يكون معقولاً ومتناسباً مع طبيعة المنصب وقيمة الأسرار المحمية.
متى يبطل بند عدم المنافسة؟
الحالة الأولى : إنهاء الشركة للعقد تعسفياً.
إذا أنهت الشركة العقد بصورة تعسفية أو دون سبب مشروع، سقط حقها في التمسك ببند عدم المنافسة في مواجهة الموظف، لأنه لا يجوز للشركة أن تُخلّ بعقد العمل ثم تطالب الموظف بالوفاء بالتزاماته منه.
الحالة الثانية : البند المفرط في التقييد.
البند الذي يحرم الموظف من أي مصدر دخل أو يُغلق عليه جميع أبواب العمل في تخصصه يُعدّ مخالفاً للنظام العام ويقع باطلاً، وما خالف النظام العام فهو باطل ، وحرمان الموظف من كسب رزقه يمسّ النظام العام.
الحالة الثالثة : غياب المقابل الحقيقي.
البند الذي يُقيّد الموظف دون أي مقابل يُعرّض مشروعية سببه للطعن.
الحالة الرابعة : انقضاء المدة.
بمجرد انقضاء المدة المحددة في البند، يزول الالتزام تلقائياً ولا يحق للشركة التمسك به.
تحتاج إلى إعداد أو مراجعة عقد لموظف قيادي؟
تواصل معنا الان لمساعدتك في صياغة بند عدم المنافسة بشكل قانوني يوازن بين حماية مصالح المنشأة واحترام حقوق الموظف.
الأسئلة الشائعة:-
هل يجوز صياغة بند عدم منافسة في العقد؟
نعم يجوز.
هل يطبق بند عدم المنافسة على كل الموظفين؟
طبقاً لوضع الموظف لمكانته وطبيعة عمله في الشركة ، فإذا كان الموظف في القيادات العليا ويطلعون على الاسرار التجارية للشركة فيطبق عليه ، ولكن لو موظف عادي فيكون البند قابل للبطلان امام القضاء.
هل يسقط بند عدم المنافسة؟
نعم يسقط في عدة حالات:-
الحالة الأولى : إنهاء الشركة للعقد تعسفياً.
الحالة الثانية : البند المفرط في التقييد.
الحالة الثالثة : غياب المقابل الحقيقي.
الحالة الرابعة : انقضاء المدة.
هل يجوز الاتفاق على بند عدم المنافسة شفهياً؟
لا ، لا يجوز ، فالنظام السعودي لا يعتد سوى بالشروط والاتفاقات المكتوبة فقط.
ختامًا: بند عدم المنافسة من أهم البنود التي يجب النص عليها في العقود وعدم إغفالها ، ولهذا ننصحك بمراجعة عقود موظفيك القياديين اليوم ، هل تحتوي على بند عدم منافسة صحيح قانونياً؟ فريقنا القانوني يساعدك في صياغة بنود حماية متكاملة تصمد أمام القضاء.
