كيف تمنع الشركة دفع قيمة أعمال لم تسلم كما اتُفق؟
تعاقدت شركة مع مقاول لبناء برج سكني نظير مبلغ إجمالي وقدره مليوني ريال، واتفقت على سداد نصف قيمة التعاقد وقيمته مليون ريال عند التوقيع على العقد كمقدم للتعاقد، والنصف الآخر وقدره مليون ريال يتم سداده عند الانتهاء من المبنى وتسليمه لها، وبعد صرف المقاول لقيمة مقدم التعاقد توقف تماماً عن العمل بعد إنجاز 30% فقط من الأعمال، مما اضطرها للتعاقد مع مقاول جديد بكلفة إضافية، وتكبدت في هذا الأمر خسائر مالية تتمثل في المبالغ التي سددتها مقابل أعمال غير منجزة.
واستناداً إلى خبرتنا القانونية في هذا المجال فإن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة ترجع إلى خطئها الجسيم في الاتفاق على سداد مستحقات المقاول دون مراعاة ربط السداد بالإنجاز الفعلي، حيث كان من الواجب على الشركة تقسيم الدفع على مراحل مرتبطة بالإنجاز وقبول الاستلام، ونظراً لخطورة هذا الموضوع وما يثيره من جدل وتساؤلات حول كيفية تجنب حدوث مثل تلك الخسائر، فقد آثرنا أن نقوم بتوضيح ذلك في هذا المقال لتعم الفائدة، متخذين عقد المقاولة نموذجاً لهذا النوع من العقود.
أولاً: المقصود بنطاق العمل في العقد
يشار بنطاق العمل في العقود إلى التحديد والوصف الدقيق والشامل لكافة المهام والأعمال والمخرجات التي يقع على عاتق الطرف المكلف بتنفيذ العمل الالتزام بها، والجدول الزمني الخاص بمراحل تنفيذ العقد والذي يوضح مدة إنهاء كل مرحلة والمواصفات اللازم توافرها بها وموعد تسليمها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن نطاق العمل في عقود المقاولات يتحدد بناء على عدة مكونات، وتتمثل تلك المكونات في:
- المهام والأعمال التي يلتزم المقاول بها لتنفيذ العمل.
- المخططات المعتمدة والمواد التي يتم استخدامها في تنفيذ العمل.
- المخرج النهائي الذي يجب على المقاول تنفيذه، والذي يشمل المواصفات الفنية لهذا العمل بشكل مجمل، بجانب المواصفات الفنية للمخرج الجزئي الذي يتم تنفيذه في كل مرحلة من مراحل العمل.
- الجدول الزمني الذي يوضح مدة تنفيذ العمل، ومدة تنفيذ كل مرحلة من مراحله، والتواريخ الخاصة بإنهاء كل مرحلة وتسليم المخرج الخاص بها.
مما يتضح معه أن نطاق العمل في العقد يحكم وينظم تحديده العديد من العوامل المختلفة، لذلك فإننا نحرص عند صياغة العقد أن يتضمن تحديد كامل وشامل ودقيق لنطاق العمل، لاسيما وأن هذه العقود يجب أن يتم صياغتها من قبل محام متخصص لضمان دقتها وشموليتها بما يحفظ حقوق الشركة، وللوقاية من تعريض الشركة لدفع مستحقات عن أعمال غير مكتملة أو غير مطابقة للمواصفات، أو تعريض المشروع للتعطل عن تنفيذه لغموض المواصفات وعدم وجود معيار محدد يمكن اللجوء إليه لمعرفة ما إذا كان العمل تم إنجازه من عدمه.
ثانياً: تحديد معايير قبول الأعمال
تُحدد معايير قبول الأعمال بوضع شروط واضحة وقابلة للقياس لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، تشمل: المواصفات المطلوب تحقيقها، وطريقة الفحص والمعاينة، والجهة المخولة بالقبول، والمدة المحددة لإبداء الملاحظات، وآلية معالجة العيوب، والمستند الذي يثبت القبول. ويُفضل ربط استحقاق كل دفعة بإتمام المعاينة وإصدار محضر قبول مكتوب، لا بمجرد تسليم الأعمال.
وقد ربط نظام المعاملات المدنية السعودي بين الوفاء بالأجر ومعاينة العمل وقبوله؛ إذ نصت المادة (469/2) على أنه إذا كان العمل مكونًا من عدة أجزاء أو كان الأجر محددًا على أساس الوحدة، وجب الوفاء للمقاول بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله.
ويجوز لطرفي العقد تحديد الجهة التي تتولى المعاينة، سواء كانت إدارة فنية داخل الشركة أو طرفًا مستقلًا، مثل مكتب استشاري هندسي معتمد. فعلى سبيل المثال، يمكن النص في عقد إنشاء مبنى يُسلّم على مراحل على أن قبول كل مرحلة لا يتم إلا بعد فحصها من مكتب هندسي مستقل والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ثم إصدار محضر قبول تُربط به الدفعة المستحقة.
ثالثاً: حالات اعتبار التسليم مقبولاً
التسليم المقبول يقصد به التسليم الذي تبرأ معه ذمة الطرف المكلف بالتنفيذ ، والذي ينتهي بموجبه العقد، كما هو الحال فيما نص عليه نظام المعاملات المدنية في مادته رقم (475) من أن عقد المقاولة ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه، وهو ما يستتبع لتحقق وصف إنجاز العمل المتفق عليه أن يكون هذا العمل قد تم إجازته وقبوله من الشركة وتم استلامه من قبلها بالفعل.
مع وجود تنويه هام نود أن ننوه إليه بشأن براءة الذمة المقصودة هنا، حيث أنها براءة ذمة جزئية تنصب على التزام المقاول بالتسليم فقط، حيث تظل ذمة المقاول مشغولة بعد التسليم بالالتزام بضمان العيب الخفي والتهدم في المباني والإنشاءات أو التي قام بها، وذلك لمدة عشر سنوات وفقاً لأحكام التأمين الإلزامي على العيوب الخفية في المباني والإنشاءات، أو لأي مدة أطول يتم الاتفاق عليها.
وتختلف أحكام التسليم المقبول بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يتضمن العقد الإجراء الخاص بقبول التسليم
جرى العمل على أن يتم تضمين العقد الإجراء اللازم اتباعه لكي يعد تسليم العمل الذي يتم إنجازه مقبولاً، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق الاتفاق على تحرير محضر استلام للعمل، يتم توقيعه من قبل الشركة، ومضمون هذا المحضر هو إقرار من قبل الشركة باستلامها للعمل بعد معاينته وقبوله، والعبرة في ترتيب محضر الاستلام لآثاره القانونية بمحتواه وليس مسماه، لاسيما وأن محضر الاستلام هو إجراء صالح للاستلام الابتدائي والمشروط والنهائي، وكل نوع من أنواع الاستلام المذكورين سلفاً له أثر قانوني مستقل ومختلف عن النوعين الآخرين، وبيان ذلك على النحو التالي:
- الاستلام الابتدائي: وهو الاستلام الذي يتم بعد انتهاء المقاول من تنفيذه، حيث يتم استلام العمل من قبل الشركة لفحصه والتأكد من مطابقته لما تم الاتفاق عليه من مخططات ومواصفات فنية، ويبدأ من تاريخه احتساب مدة الضمان، وتبرأ ذمة المقاول من التزام التسليم فقط مع استمرار التزامه بالضمان.
- الاستلام المشروط: هو الاستلام المرتبط بتحفظات من قبل الشركة، وذلك متى كانت هناك بعض العيوب غير الجوهرية الظاهرة في العمل، وبالتالي يكون التسليم مشروط بإصلاح ومعالجة المقاول لتلك العيوب خلال مهلة زمنية يتم الاتفاق على تحديدها في محضر الاستلام، وبالتالي لا يكون هذا المحضر مبرءاً لذمة المقاول من أي التزام حتى التزام التسليم ذاته.
- الاستلام النهائي: وهو التسليم الذي يتم بعد انتهاء مدة الضمان، وبعد أن تتأكد الشركة من عدم ظهور أي عيوب خفية في المباني والمنشآت خلال تلك المدة، ويترتب على هذا التسليم إبراء ذمة المقاول بشكل كامل.
كما قد يتمثل هذا الإجراء أيضاً في إصدار شهادة بقبول العمل واستلامه، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتضمن العقد بنداً ينص عليها، ويجعلها بمثابة الإجراء الذي بإتمامه يعتبر التسليم مقبولاً، ولا يعد التسليم مقبولاً طالما لم يتم اتخاذ هذا الإجراء.
الحالة الثانية: خلو العقد من ذكر للإجراء الخاص بقبول التسليم
تتمثل هذه الحالة في عدم اتفاق طرفي العقد على الإجراء اللازم اتخاذه ليعد التسليم مقبولاً، فعندئذ يتم اللجوء إلى طبيعة العمل محل الإنجاز والعرف السائد في شأن تسليمه، حيث توجد بعض الأعمال التي يستلزم قبول استلامها أن تمر باختبارات فنية، وأخرى بالمعاينة الظاهرية، وغيرها من الطرق الأخرى التي يقرها العرف في التسليم بحسب طبيعة العمل محل التسليم، .
وهنا تبرز أهمية صياغة العقد من قبل محام متخصص، باعتبار أنه سيكون حريصاً على تضمين العقد بنداً ينص على الإجراء الذي يلزم اتباعه لكي يكون التسليم مقبولاً، ولا يترك تحديد ذلك للعرف السائد والذي قد لا يتناسب مع تطلعات الشركة، لاسيما وأن اللجوء إلى العرف قد يكون في بعض الحالات غير منضبطاً أو محدداً بشكل كامل.
رابعاً: مدى اعتبار السكوت على التسليم قبولاً
بناء على احكام النظام السعودي في المادة رقم (37) من نظام المعاملات المدنية فإن السكوت على التسليم لا يعتبر قبولاً كقاعدة عامة، حيث أوضحت المادة المذكورة دلالة السكوت في العقود، ونصت تلك المادة على أنه “1- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك. 2- يعد السكوت قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له”.
ومن خلال نص المادة آنفة الذكر وبتطبيق ذلك على قبول التسليم، يمكننا القول بأن دلالة السكوت على قبول التسليم تختلف إلى حالتين:
الحالة الأولى: القاعدة العامة هي عدم اعتبار السكوت على التسليم قبولاً
القاعدة العامة هي أن السكوت على التسليم لا يعد قبولاً، وبالتالي فإن وضع المقاول للعمل بعد إنجازه رهن التسليم للشركة، وذلك بوضع العمل المنجز تحت تصرفها، فإن سكوت الشركة لا يعد قبولاً منها باستلام العمل، ولا يجوز تفسيره على إقرارها باستلامه، بل يجب أن يكون القبول صريحاً عن طريق اتخاذ الإجراء المتفق عليه لقبول الاستلام.
ويستثنى من تلك القاعدة العامة حالتين قوامهما كالتالي:
- أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على أن سكوت الشركة يعد قبولاً للتسليم، كأن يتضمن العقد المبرم بينهما بنداً يشتمل على اعتبار سكوت الشركة بمثابة قبولاً للتسليم.
- أن تقوم قرينة قوية وقاطعة على قبول التسليم، كما هو الحال في قيام الشركة باستخدام العمل المنجز بعد استلامه، والاستفادة منه بشكل فعلي دون إبداء أي اعتراض على العمل.
الحالة الثانية: الاستثناء على القاعدة العامة وهو اعتبار السكوت على التسليم قبولاً
أورد نص المادة آنفة البيان استثناءً على القاعدة العامة، وهذا الاستثناء حال تحققه فإن السكوت على التسليم يعد قبولاً، ويتحقق هذا الاستثناء في حالتين وهما:
- أن يكون هناك تعامل سابق بين طرفي العقد، وتم اعتماد السكوت على التسليم باعتباره قبولاً، كما هو الحال في أن يكون المقاول قد سبق له وأن قام بأداء عمل للشركة، وتم قبول استلامه من قبلها عن طريق السكوت وعدم الاعتراض على العمل، فتكون تلك قرينة على اعتبار السكوت بمثابة قبول التسليم.
- أن يكون التسليم قد تم لمحض تحقيق منفعة للشركة، كما هو الحال في قيام المقاول بإنجاز العمل وتسليمه لإنقاذ الشركة من ضرر حال.
ملحوظة هامة:
يمكن للقائم على إنجاز العمل أن يخطر الشركة باستلام العمل وإبداء ردها خلال مهلة زمنية معينة، وذلك رغبة منه في الحصول على رد صريح من الشركة، فإذا مضت تلك المهلة الزمنية وظلت الشركة على موقفها من السكوت، ولم تقم بالرد سواء بقبول التسليم أو رفضه، ففي تلك الحالة يعد التسليم قد تم قبوله، وتبرأ ذمة القائم على إنجاز العمل من التزامه بالتسليم، وبالتالي إذا هلك أو تلف العمل فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الشركة، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (468) من نظام المعاملات المدنية السعودي، مع عدم الإخلال بأحقية الشركة في ضمان العيب الخفي وغيرها من الحقوق التي يمنحها لها النظام بعد الاستلام.
خامساً: طريقة ربط الدفعات بمراحل الإنجاز
يعتبر ربط الدفعات بمراحل الإنجاز من أهم الضمانات التي تكفل للشركة عدم سداد مستحقات عن أعمال لن يتم استلامها لكونها ناقصة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، ويمكن تنظيم آلية ربط الدفعات بمراحل الإنجاز من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تقسيم العمل إلى عدة مراحل متتالية، على أن يكون تحديدها شديد الدقة، سواء من حيث وصف الجزء الذي يتم إنجازه وتسليمه من العمل، أو تاريخ بدء تلك المرحلة وتاريخ انتهائها، والدفعة المستحقة عند القبول والاستلام لهذا الجزء، بحيث تبدأ كل مرحلة عقب انتهاء سابقتها.
- أن يتم تقسيم قيمة العمل على دفعات تستحق كل دفعة عند إنجاز مرحلة من مراحل الإنجاز، على أن يكون تحديد قيمة كل دفعة من دفعات المستحقات متناسبًا مع الجزء الذي يتم إنجازه وقبوله في المرحلة المحددة لها من العمل، بحيث لا يتم سداد قيمة أي أعمال لم يتم إنجازها، مع جواز استحقاق قيمة الجزء المنجز والمقبول بحسب حالته وتقييمه، متى كان قابلًا للتسليم والانتفاع به بصورة مستقلة.
- أن يتم اشتراط اجتياز معايير القبول لكل مرحلة كشرط للدفع، أي أن الدفعة لا تستحق إلا بعد قبول إنجاز المرحلة وفقاً للمعايير المتفق عليها، وليس بمجرد انقضاء المدة الزمنية.
- أن يتم النص على آلية للتعامل مع المراحل المرفوضة، كأن يتم منح المنفذ مهلة لتصحيح الأعمال، أو يحق للشركة إنهاء العقد مع اقتطاع تكلفة إعادة العمل.
وهذا الترتيب يتوافق مع طبيعة الالتزام التعاقدي والأحكام التي يقررها له النظام، حيث يكون الأداء هو الموجب للدفع، وليس مرور الوقت وحده، فإذا لم يقدم المنفذ العمل المطابق للمعايير، فلا يستحق الدفع، أو بالاحرى لا يستحق قيمة الجزء غير المنجز أو غير المقبول، دون أن يحول ذلك بالضرورة دون استحقاقه قيمة أي جزء من الأعمال تم إنجازه وقبوله وفقًا لما يحدده العقد وظروف التنفيذ. وتكون الشركة في مأمن من المطالبة بقيمة أعمال لم تسلم.
خاتمة
إن الحماية من دفع قيمة أعمال غير مسلمة تبدأ من صياغة العقد ذاته، فمن خلال تحديد نطاق العمل بدقة، ووضع معايير قبول واضحة، وعدم الاعتماد على السكوت كقبول، وربط الدفعات بمراحل إنجاز فعلية، يمكن للشركة أن تبني سياجاً قانونياً متيناً يحميها، لذا يمكنك تكليفنا بصياغة عقود الأعمال، حتى تضمن حقوق شركتك وأموالها، وتكون في مأمن من مخاطر هذا النوع من التعاقدات.
أسئلة شائعة حول نطاق العمل ومعايير قبول الأعمال
كيف تصاغ شروط قبول الأعمال في العقد؟
ينبغي تحديد المواصفات، وطريقة الفحص والمعاينة، والجهة المخولة بالقبول، ومدة إبداء الملاحظات، وآلية معالجة العيوب، والمستند الذي يثبت القبول.
ماذا يفعل صاحب المشروع إذا توقف المقاول بعد حصوله على دفعة مقدمة؟
تزداد الحماية التعاقدية إذا كانت الدفعات مرتبطة بمراحل إنجاز فعلية ومقبولة، بدل دفع مبالغ كبيرة مقدمًا دون ربطها بمخرجات محددة.
ماذا يحدث إذا كانت الأعمال المنفذة غير مطابقة للمواصفات؟
ينبغي أن يتضمن العقد آلية واضحة للتعامل مع المرحلة المرفوضة، مثل منح المنفذ مهلة للإصلاح أو ترتيب آثار تعاقدية أخرى وفق العقد.
كيف تربط الشركة الدفعات بمراحل الإنجاز؟
تقسم العمل إلى مراحل محددة، وتحدد لكل مرحلة مخرجًا وموعدًا ومعايير قبول ودفعة مستحقة، بحيث لا تستحق الدفعة إلا بعد إنجاز المرحلة وفحصها وقبولها.
ما الفرق بين الاستلام الابتدائي والاستلام المشروط والاستلام النهائي؟
الاستلام الابتدائي يكون بعد انتهاء التنفيذ لفحص الأعمال، والاستلام المشروط يرتبط بتحفظات وعيوب يلزم إصلاحها، أما الاستلام النهائي فيأتي بعد انتهاء مدة الضمان وفق ما يقرره العقد والنظام.
هل سكوت الشركة عن استلام الأعمال يعد قبولًا؟
الأصل أن السكوت لا يعد قبولًا، مع مراعاة الحالات التي يقرر فيها العقد ذلك أو تقوم فيها قرائن أو استثناءات معتبرة وفق النظام.
هل مجرد تسليم الأعمال يعني قبولها؟
ليس بالضرورة؛ فقبول التسليم يتحدد وفق الإجراء المتفق عليه في العقد، وقد يرتبط بالمعاينة والفحص وإصدار محضر أو شهادة قبول.
هل يجوز للشركة رفض سداد الدفعة إذا لم تستوفَ المرحلة معايير القبول؟
نعم، إذا نص العقد على أن استحقاق الدفعة مرتبط بإنجاز المرحلة وقبولها وفق المعايير المتفق عليها، فلا يكفي مجرد مرور المدة أو تسليم الأعمال لاستحقاق الدفعة.
كيف تمنع الشركة دفع قيمة أعمال لم تُنفذ أو لم تُقبل؟
تمنع الشركة ذلك من خلال تحديد نطاق العمل ومخرجات كل مرحلة بدقة، ووضع معايير قبول قابلة للقياس، وربط استحقاق كل دفعة بإنجاز المرحلة وفحصها وقبولها، مع تحديد إجراء واضح للتعامل مع الأعمال المرفوضة أو غير المطابقة.
