اسباب تصفية الشركات في النظام السعودي بجميع أنواعها
نص نظام الشركات السعودي الجديد أنه تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقاً لأحكامه ، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفية.
تعرف التصفية بأنها مجموعة الأعمال القانونية والمادية اللازمة لأجل جمع أموال الشركة وحصرها وتقييمها وتسليمها لمستحقيها من أصحاب المصاريف والديون وثم حقوق المساهمين ، ويعرف المصفي بإنه هو الشخص الذي يتم اختياره لإجراء عملية التصفية الاختيارية ، والمصفي الرسمي هو الذي يتم اختياره بواسطة المحكمة في حالة التصفية بواسطة المحكمة ، وخلال هذا المقال سيتم بيان أسباب تصفية الشركات في النظام السعودي وهو نظام الشركات بجميع أنواعها.
أسباب تصفية الشركة :-
يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تصفية الشركة كالتالي:-
- أتفاق جماعة المساهمين: تعتبر إرادة المساهمين والشركاء هي الصل في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
- انتهاء مدة الشركة: إذا انتهت مدة الشركة التي تم تحديدها في عقد التأسيس أو نظام الأساس ، فإنه يتم تصفيتها.
- انتهاء الغرض من تكوينها: ينص عقد تكوين الشركة ونظامها الأساس على الغرض الذي تكونت من أجله ، فإذا انتهى هذا الغرض ، أي حققت الشركة غرضها ، فإنه أصبح لا لزوم من استمرارها فيتم تصفيتها.
- بطلان الشركة من الناحية القانونية : إذا تحددت إحدى حالات بطلان الشركة التي نصت عليها الأنظمة فأنه يتم تصفيتها.
- تحقيق خسائر متتالية وصلت إلى أكثر من نصف رأس المال: من أهم العوامل التي تؤدي إلى تصفية الشركة، حيث تحقق خسائر متتالية أكثر من نصف رأس المال المصدر ، فهنا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها ، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة المساهمة استمرار الشركة.
- التوقف عن سداد الديون.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة وتصفيتها.
خطوات تصفية الشركات
حددت المادة (244) من نظام الشركات الجديد 1443 أنه تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقاً لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفية.
إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام طبقاً لنوع كل شركة، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان الذي يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (30) يوماً من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة ، حيث أنه إذا تبين من البيان أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
إذا صفيت الشركة بالمخالفة لحكم المادة (244) ، كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها، ولا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
أحكام تصفية الشركات في النظام السعودي:
حددت المادة (245) من نظام الشركات كيفية إجراء التصفية حيث أنه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام .
إذن يتبين من خلال المادة أن نظام الشركات ترك للشركاء والجمعية العامة والمساهمون الاتفاق على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها ، وفي حال لم يوجد أي اتفاق ، تتم التصفية وفقاً لنظام الشركات.
كيفية إدارة الشركة خلال مدة التصفية:
حددت المادة (248) من نظام الشركات أنه يتم إدارة الشركة خلال مدة التصفية كالتالي:-
- تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي.
- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.
- يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
كيف تتم تصفية الشركات في النظام السعودي
تتم تصفية الشركات في النظام السعودي من خلال تعيين مصفي ، حيث نصت المادة (247) من نظام الشركات أنه :
- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم.
- يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.
هل تحتاج إلى تصفية شركتك؟
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية وبدء إجراءات التصفية بشكل صحيح.
كيف يتم تعيين مصفي للشركة:
حددت المادة (248) من نظام الشركات أنه يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناءً على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
ولكن يستثني من الفقرة السابقة : إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان -الذي يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس-أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس، و في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
قيد قرار تعيين المصفي وشهره:
على المصفي أن يفيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
صلاحيات المصفي:
- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن.
- يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته.
- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته.
- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.
جرد الأصول والالتزامات:
- على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها.
- يعد المصفي خلال (90) يوماً من مباشرته أعماله جرداً بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة -إن وجد- إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء.
- يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريراً عن أعمال التصفية، ويتضمن بياناً لملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها -إن وجدت- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية.
- وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
ماذا يحدث إذا تبين للمصفي عدم كفاية الأصول لسداد ديون الشركة ؟
في تلك الحالة ؛ إذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعين عليه فوراً إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
كيف تسدد ديون الشركة :
- على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها.
- تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.
- على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكاماً في هذا الشأن، وزع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال.
- إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
الأسئلة الشائعة:
ما هي أسباب تصفية الشركة؟
- أتفاق جماعة المساهمين.
- انتهاء مدة الشركة.
- انتهاء الغرض من تكوينها.
- بطلان الشركة من الناحية القانونية.
- تحقيق خسائر متتالية وصلت إلى أكثر من نصف رأس المال.
- التوقف عن سداد الديون.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة وتصفيتها.
ما هي أنواع التصفية؟
- التصفية الإجبارية.
- التصفية الاختيارية.
متى يعتبر طلب تعيين مصفٍ سابقًا لأوانه؟
إذا لم يمضِ وقت كافٍ منذ اتفاق الأطراف على إنهاء الشراكة ولم تثبت مماطلة الشريك في إجراءات التصفية، ترى المحكمة أن طلب تعيين مصفٍ سابقٌ لأوانه ويُرفض لحين تحقق المبرر النظامي للتدخل القضائي.
نصيحة عملية: منح الشريك الملتزم بالتصفية مهلة معقولة ثم اللجوء للقضاء في حال ثبت التراخي أو الإضرار.
ما الإجراء النظامي عند عدم وجود خيار (تعيين مصفي) في بوابة المحكمة؟
يجب تقديم الدعوى تحت عنوان (إنهاء الشراكة) مع طلب تعيين مصفٍ ضمن الطلبات، مع إرفاق ما يثبت تعذر التقديم الإلكتروني، واللجوء للمراسلة مع خدمة المستفيدين بالمحكمة، وطلب توجيه رسمي لإرفاقه في القضية
ما واجب المصفي المعين في الشركة؟
يتعين على المصفي إدارة أعمال التصفية بإنهاء المعاملات الجارية، وتحصيل الديون، وسداد الالتزامات، وتقسيم الأصول بين الشركاء حسب الحصص، وتقديم الحساب الختامي للمحكمة أو الأطراف، مع الالتزام بالأمانة والشفافية.
ما الإجراء الصحيح في حال وفاة المصفي السابق قبل استكمال أعمال التصفية؟
عند وفاة المصفي السابق أو تعذر قيامه بمهامه، يجب تعيين مصفٍ جديد لاستكمال إجراءات التصفية من قبل المحكمة أو الجهة التي عينت المصفي السابق، بعد مشاورة الشركاء وأخذ عروض من الجهات المختصة إذا أمكن.
ما الإجراء النظامي عند تعذر الاتفاق على تعيين مصفٍ خلف للمصفي المتوفى؟
إذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفٍ جديد خلفاً للمتوفى، تتولى المحكمة تعيين مصفٍ بعد أخذ عروض من مكاتب محاسبية أو خبراء مختصين.
ما أثر تعطيل الشركاء لعمل المصفي أو امتناعهم عن تمكينه من إدارة التصفية أو الاطلاع على المستندات؟
يُعد تعطيل الشركاء أو امتناعهم عن تمكين المصفي من أداء مهامه مخالفة موجبة للمساءلة النظامية والعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات، بما فيها الغرامة أو السجن
هل يجوز للمحكمة تعيين مصفٍ في حال تعذر اتخاذ الشركاء قراراً نظامياً بشأن التصفية؟
نعم، إذا تعذر على الشركاء اتخاذ قرار بتعيين مصفٍ أو إدارة التصفية بحسب عقد التأسيس أو النظام، يجوز لأي شريك أو صاحب مصلحة التقدم للمحكمة التجارية بطلب تعيين مصفٍ
هل يُكتفى بحكم حل الشركة لتعيين مصفٍ، أم يجب أن يكتسب الحكم صفة القطعية؟
يشترط أن يكتسب الحكم بحل أو بطلان الشركة الصفة القطعية قبل تعيين مصفٍ من المحكمة
هل يحق للمصفي اتخاذ أي قرار جوهري دون الرجوع إلى الشركاء؟
لا. يجب على المصفي الالتزام بالقيود التي تحددها الجمعية العامة أو الشركاء في قرار تعيينه أو في عقد تأسيس الشركة، وأي تجاوز لذلك يعرضه للمسؤولية النظامية.
ما التصرف النظامي عند اكتشاف المصفي أن بعض الشركاء أو المديرين قاموا بتصرفات ضارة بالشركة أثناء التصفية؟
يجب على المصفي إبلاغ المحكمة أو الجهة التي عينته فورًا، وله الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك التصرفات.
ماذا يفعل المصفي إذا واجه دعاوى قضائية أو تنفيذية ضد الشركة أثناء فترة التصفية؟
يقوم المصفي بتمثيل الشركة في جميع الدعاوى القضائية والتنفيذية أثناء فترة التصفية، ولا يجوز لأي شريك أن يتولى تمثيل الشركة في أي دعوى بعد تعيين المصفي.
ما مدى مسؤولية المصفي إذا أخلّ بواجباته أو تسبب في ضرر للشركة أو الشركاء؟
المصفي مسؤول مسؤولية تضامنية عن أي أضرار يتسبب فيها للشركة أو الشركاء نتيجة إهماله أو تجاوزه حدود صلاحياته، ويحق للشركاء أو الدائنين مطالبته بالتعويض.
هل يجب إخطار الدائنين بإجراءات التصفية؟
نعم، على المصفي أن يخطر الدائنين ببدء التصفية ويمنحهم فرصة لتقديم مطالباتهم خلال الفترة النظامية، ويُدرج مطالباتهم في الحسابات الختامية، وإلا عرّض نفسه للمسؤولية.
إذا تم تعيين مصفي بموجب قرار قضائي، هل يحق للشركاء أو المساهمين عزله دون موافقة المحكمة؟
لا يجوز عزل المصفي المعين قضائيًا إلا بقرار من المحكمة المختصة بعد بيان الأسباب الموضوعية للعزل .
في حالة تعارض أعمال المصفي مع أوامر المحكمة أو النظام، من المرجح؟
تعلو أوامر المحكمة والنظام على قرارات المصفي. أي إجراء يخالف النظام أو أوامر المحكمة يعتبر باطلًا ولو صدر من المصفي.
ما التصرف الصحيح إذا ظهرت أصول أو أموال للشركة بعد انتهاء التصفية وشطب السجل؟
في حال اكتشاف أموال أو حقوق بعد شطب الشركة، يجوز إعادة فتح التصفية بحكم قضائي لتوزيع تلك الأصول، ويتم ذلك بناء على طلب الشركاء أو الدائنين أو أي ذي مصلحة.
هل يجوز للمصفي الاستمرار في أعمال التصفية بعد انتهاء المدة المحددة له دون تمديد رسمي؟
لا يجوز للمصفي الاستمرار في التصفية بعد انتهاء المدة المحددة له إلا بقرار جديد من الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة، حسبما تنص عليه أنظمة الشركات، وأي تصرف بعد انتهاء المدة دون تمديد رسمي يعتبر باطلاً .
ماذا يحدث إذا تعذر الاتفاق بين الشركاء على تعيين مصفٍ أو اختلفوا حوله؟
في حال تعذر تعيين مصفي خلال المدة النظامية (60 يومًا من انقضاء الشركة)، يحق لأي شريك أو صاحب مصلحة التقدم إلى المحكمة التجارية بطلب تعيين مصفي قضائيًا.
إذا توفي المصفي أو عُزل قبل انتهاء أعمال التصفية، ما الإجراء النظامي؟
تقوم المحكمة التي عينته أو الجهة المخولة بذلك بتعيين مصفي جديد بناءً على طلب الشركاء أو أصحاب المصلحة أو بطلب من المصفي البديل نفسه، وتكمل التصفية من حيث توقفت.
هل يحق للمصفي إبرام عقود أو التصرف في أصول الشركة تحت التصفية دون موافقة مسبقة من الشركاء؟
يجب على المصفي التقيد بالقيود الواردة في قرار تعيينه أو نظام الشركة أو أمر المحكمة، وإذا تطلب الأمر موافقة الشركاء أو الجمعية العامة فيجب الحصول عليها، وإلا قد يتحمل المصفي المسؤولية الشخصية عن تلك التصرفات.
ما أثر تصرف الشركاء أو أحدهم في أصول الشركة تحت التصفية دون علم المصفي؟
يعد التصرف باطلًا ولا أثر له في مواجهة الدائنين والشركاء الآخرين، وقد يتعرض مرتكبه للمساءلة المدنية أو الجزائية.
إذا امتنع أحد الشركاء عن تسليم موجودات الشركة أو وثائقها للمصفي، ما الإجراء؟
يحق للمصفي اللجوء إلى المحكمة التجارية لاستصدار أمر إلزامي بتسليم الموجودات والوثائق، وقد يتعرض الممتنع للغرامة أو العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات.
ما مسؤولية المصفي تجاه ديون الشركة المستحقة قبل بدء التصفية؟
يجب على المصفي قيد جميع الديون المستحقة على الشركة، والتأكد من سدادها قبل أي توزيع للأصول، وأي تقصير في ذلك يعرض المصفي للمسؤولية النظامية.
إذا ارتكب المصفي غشًا أو تدليسًا أثناء التصفية، ما الموقف؟
يحق لأي ذي مصلحة إقامة دعوى ضد المصفي للمطالبة بالتعويض أو إبطال الإجراءات المتخذة بناءً على الغش أو التدليس، وقد يترتب على ذلك مساءلة جنائية أيضًا .
هل يجوز للمصفي رفض تسليم الوثائق والسجلات بعد انتهاء التصفية؟
لا يجوز له ذلك، ويلتزم المصفي بتسليم كافة السجلات والمستندات إلى الجهة المختصة (كوزارة التجارة أو المحكمة) أو إلى الشركاء بحسب ما يحدده النظام .
ختاماً: هل تواجه شركتك أحد هذه الأسباب؟ احجز استشارة تحليلية لمعرفة الخيارات المتاحة أمامك لتجنب التصفية أو إدارتها بأقل الخسائر.
مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية افضل مكتب محاماة في جدة.
