استشارة اغلاق المحلات
استشارة اغلاق المحلات : السلام عليكم. س1/ هل يحق لصاحب العقار اغلاق المحل قسرا. وطرد المؤجر واتحفض على الاوراق الرسميه. ومنتجاته والمبالغ الماليه.. مع أرغم مازال العقد ساري. وقد تم ادفع مسبقا.. س2/ ماهي الاجراءات حين ذالك.. ومن يعوضني خسارتي وسمعت المحل. من سيؤمن المستندات الرسميه الي تم الحجز عليها من قبل المؤجر
الجواب
لا يحق لصاحب العقار ان يغلق المحل قسراً مالم يشتمل العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر صراحة على أحقية المؤجر بأغلاق المحل والتحفظ على الموجودات في حالة الإخلال ببنود العقد. وفيه جميع الأحوال لا يجوز له التحفظ على المستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية أو الجهات الرسمية الأخرى.
اما الإجراءات اللازمة فهي إقامة دعوى عاجلة لإثبات حالة العقار عند التحفظ عليه من قبل مالكه (المؤجر). واذا لم يخل المستأجر ببنود العقد كدفع الايجار والمستحقات التي عليه وباقي بنود العقد وقام الطرف المؤجر بخرق بنود العقد دون وجه حق، فيحق للمستأجر رفع دعوى لدى المحكمة لمطالبة المؤجر برد العقار وتنفيذ بنود العقد كاملة.
تنويه
تنوه المدونة إلى أن النماذج الواردة بها للصيغ القانونية للعقود ما هي إلا نماذج استرشادية ولا تتضمن كافة البنود اللازم توافرها عند التعاقد .
وذلك لاختلاف طبيعة ووضع كل تعاقد الامر الذي يؤدي إلى اختلاف وتنوع الشروط والالتزامات الواجب ادراجها في كل عقد عن مثيله ، وبالتالي فإن استخدام نماذج الصيغ القانونية للعقود الواردة بها ليس كافيا في حد ذاته للحفاظ على حقوقهم .
أقرأ أيضا : اختراق حساب السوشيال
لذا فالمدونة تنبه على متصفحيها بكونها غير مسئولة في حالة حدوث أية اضرار نتيجة استخدام الصيغ الواردة بها لعدم إلمامهم بما ترتبه تلك العقود من حقوق والتزامات على عاتقهم .
وعليه وحرصا منها ودرءاً لحدوث أية اضرار بمصالحهم فإنها تنبه بضرورة الرجوع إلى المختصين من رجال القانون والمحامون أيضاً .
