ما هو نظام الانضباط الوظيفي؟
صدر نظام الانضباط الوظيفي بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/2/1443 ه ، ويهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويسرى النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما يتضمنه من أحكام ، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما يخص نظام الانضباط الوظيفي.
نظام الانضباط الوظيفي:
نص نظام الانضباط الوظيفي على عقاب الموظف على المخالفات المالية والإدارية والمسلكية التي تقع منه وتخل واجب من واجباته الوظيفية ، ولكن لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا.
ولقد وضح النظام في المادة السادسة منه الجزاءات التي يجوز إيقاعها على الموظف وهن :- (الإنذار المكتوب والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري والحرمان من علاوة سنوية واحدة وعدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية والفصل من الخدمة.)
وضح النظام في المادة التاسعة منه أنه يجب أن تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها.
في المواد (12 و13 و14) من النظام وضح الحالات التي يحال فيها المخالفات التي يرتكبها الموظف الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، ويجب على الهيئة أن تزود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفًا حكوميًّا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه، وإذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
حددت المادة (20) من النظام الحالات التي تسقط فيها المخالفات أو الدعاوى التأديبية ضد الموظف وهم كالتالي:-
- الوفاة.
- العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
- مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.
يهمك أيضا : هل تحسب العطلة الأسبوعية في حال تدخلت مع إجازة العيد
اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
اللائحة التنفيذية للنظام وضحت إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين في المادة الثانية إلى المادة الثامنة حيث وضحت كل ما يخص اللجنة التي يتم تشكيلها للتحقيق الإداري ووضح الواجبات المناط باللجنة القيام بها والقرارات الصادرة منها.
نظام تأديب الموظفين
صدر نظام تأديب الموظفين بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/12/1391 ه بالإضافة إلى مذكرته التفسيرية ولقد اشتمل على المواد التي تنظم الجهاز الإداري للدولة ، ولكن النظام لم يوضح الهدف منه وبالإضافة إلى أنه كان ينقصه العديد من التفصيلات والمواد القانونية المفصلة للمخالفات التأديبية للموظف ، ولهذا صدر بعد ذلك نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية لتعوض النقص والخلل في نظام تأديب الموظفين ، ولقد نص نظام الانضباط الوظيفي في المادة (24) منه على ( يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.) وبالتالي، في حال وجود أي تعارض للأحكام بين النظامين ، فان ما يطبق هو نصوص نظام الانضباط الوظيفي.
يعد نظام الانضباط الوظيفي من أهم الأنظمة القانونية التي تشكل سير الجهاز الإداري في السعودية حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله ، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم جميع أنواع الاستشارات القانونية المتعلقة بالنظام ومتخصصين في رفع الدعاوى الإدارية ومتابعتها ومعرفة الإجراءات الدقيقة الخاصة بها ، وهذا لأن المكتب يمتلك فريق عمل محترف في الترافع والمرافعة أمام ديوان المظالم في السعودية.
أقرأ أيضا : استبدال يوم آخر باليوم الوطني ( هل يجوز تشغيل العامل في اليوم الوطني واستبداله بيوم آخر؟