شروط استثمار المستثمرين الأجانب المؤهلين في الأوراق المالية السعودية

شروط استثمار المستثمرين الأجانب المؤهلين في الأوراق المالية السعودية

فتحت السعودية سوقها المالي بشكل مدروس ومنظم أمام المستثمرين الأجانب، من خلال تقنين ضوابط تضمن عدم سيطرة رأس المال الأجنبي على الشركات الاستراتيجية، فأصدرت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وقننت فيه برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل ليكون الأداة الرئيسية لهذا الانفتاح، بحيث يكون له حق الاستثمار في الأوراق المالية بشروط محددة، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية الشروط القانونية لاستثمار المستثمرين الأجانب المؤهلين في الأوراق المالية السعودية

 

من هو المستثمر الأجنبي المؤهل المسموح له بالاستثمار في الأوراق المالية بالسعودية؟

عرفت المادة الأولى من القواعد المستثمر الأجنبي المؤهل بأنه هو مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

 

شروط المستثمر الأجنبي المؤهل

حددت المادة السابعة من القواعد، الشروط القانونية الخاصة لكي يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية ، وتلك الشروط كالتالي:

1. الصفة الاعتبارية:
   • يجب أن يكون المتقدم بطلب التأهيل شخصاً ذا صفة اعتباري، مثل شركة أو مؤسسة أو صندوق، هذا الشرط يستبعد الأفراد الطبيعيين من الاستثمار المباشر عبر هذا البرنامج، ويوجه التركيز نحو الاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
2. الحد الأدنى لقيمة الأصول:
   • يشترط أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها المتقدم أو يديرها أو يقوم بحفظها (هو أو مجموعته) ما لا يقل عن 1,875,000,000 ريال سعودي (مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون ريال) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

 

ماذا تعني “الأصول التي يملكها أو يديرها أو يحفظها”؟

هذا المفهوم واسع ويشمل ثلاث فئات من الأصول لضمان احتساب الحجم الحقيقي للمؤسسة:

1. الأصول المملوكة (Assets Owned): الأصول التي تمتلكها المؤسسة نفسها لأغراض الاستثمار.
2. الأصول المُدارة (Assets Under Management – AUM): الأصول التي تديرها المؤسسة نيابة عن عملائها (مثل صناديق الاستثمار أو المحافظ الخاصة).
3. الأصول المحفوظة (Assets Under Custody): الأصول التي تقوم المؤسسة بحفظها وأمانتها لعملاء آخرين.

مثال:

شركة “Global Asset Managers” هي شركة إدارة أصول عالمية تقدمت بطلب لتكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً في السعودية لحساب أصولها:

1. تمتلك الشركة أصولاً خاصة بها بقيمة 200 مليون دولار.
2. تدير صناديق استثمار ومحافظ لعملائها بقيمة 350 مليون دولار.
3. تقدم خدمات الحفظ لعملاء آخرين لأصول تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

إجمالي الأصول التي سيتم احتسابها لأغراض التأهيل هو: 200 + 350 + 100 = 650 مليون دولار.
إذا كان سعر صرف الدولار مقابل الريال هو 3.75، فإن القيمة بالريال السعودي تكون (650 مليون × 3.75) = 2.437 مليار ريال سعودي، وبما أن هذا المبلغ يتجاوز الحد الأدنى (1.875 مليار ريال)، فإن الشركة تستوفي شرط الأصول.

 

الاستثناءات من شرط الحد الأدنى للأصول

إدراكاً للطبيعة الخاصة لبعض الكيانات العالمية، استثنت هيئة السوق المالية في القواعد الصادرة منها فئات معينة من شرط الحد الأدنى للأصول، مما يسهل دخولها إلى السوق. وتشمل هذه الفئات بموجب المادة السابعة (ب) ما يلي:

1. صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.
2. صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.
3. عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري لأغراض صناعة السوق.
4. الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.
5. المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.

 

قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمر المؤهل

لا يقتصر الاستثمار المؤهل على الشراء المباشر للأسهم، بل تمنحه القواعد مرونة للاستثمار عبر قنوات متعددة، مما يسمح بتنويع الاستراتيجيات:

1. الاستثمار المباشر: شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية.
2. الاستثمار عبر الصناديق: يمكن للمستثمر المؤهل أيضاً الاستثمار في صناديق استثمار أجنبية مؤهلة أخرى وصناديق استثمار تستخدم اتفاقيات المبادلة للوصول إلى السوق السعودية وصناديق الاستثمار المحلية المرخصة من هيئة السوق المالية.

مثال:

صندوق استثماري أوروبي مؤهل (QFI) يخصص مليار دولار للسوق السعودية، يمكنه توزيع استثماراته كالتالي:

1. 70% ( 700 )مليون دولار كاستثمار مباشر في أسهم شركات قيادية مثل أرامكو، سابك، وبنك الراجحي.
2. 30% (300) مليون دولار كاستثمار في شراء وحدات في صندوق استثمار سعودي متخصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق “نمو”، وذلك للاستفادة من خبرة مدير الصندوق المحلي.

 

استثناءات المستثمر الأجنبي المؤهل

وضحت المادة الثامنة من القواعد مجموعة من الاستثناءات الهامة للمستثمر الأجنبي المؤهل في الأوراق المالية، وتلك الاستثناءات كالتالي:

1- يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية، أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب، أو مقدمي مشورة أجانب؛ لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة حيث لا يُلزم بالاقتصار على مؤسسات سعودية فقط.

مثال على ذلك : شركة “ABC Fund” البريطانية، كمستثمر أجنبي مؤهل، ترغب بالاستثمار في أسهم شركة “أرامكو”. بإمكانها أن تتعامل مع مدير محفظة مالي أجنبي في لندن، أو أمين حفظ في نيويورك، أو مستشار استثمار في طوكيو، لمساعدتها في إدارة هذا الاستثمار في السوق السعودية.

2- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة.”
فإذا كان المستثمر الأجنبي المؤهل يشتري أو يبيع الأسهم لنفسه مباشرة (أصيلاً وليس بالنيابة عن طرف ثالث)، فإنه لا يحتاج للحصول على ترخيص “نشاط التعامل” من هيئة السوق المالية السعودية.

3- يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل ، حيث سواء كان المستثمر الأجنبي المؤهل نفسه أو مدير المحفظة الأجنبي الذي يدير له المحفظة، لا يحتاجان إلى ترخيص خاص من الهيئة لإدارة هذه الاستثمارات، بشرط أن تكون هذه الأوراق المالية مملوكة لمستثمر أجنبي مؤهل.

4- يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل، حيث إن أمين الحفظ الأجنبي (مثل بنك أو جهة مالية أجنبية) لا يحتاج لترخيص من الهيئة السعودية لممارسة نشاط الحفظ، طالما أن الأوراق المالية التي يحفظها تخص مستثمر أجنبي مؤهل.

5- يستثنى مقدّمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل ، فمستشار الاستثمار الأجنبي لا يحتاج لترخيص من الهيئة إذا كانت نصيحته موجهة فقط لمستثمر أجنبي مؤهل.

في ختام المقال ، يعد يحتاج المستثمرين الأجانب قبل دخول السوق المالية السعودية إلى معرفة الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار المالي ، ولهذا لابد من الاستعانة بمحامي متخصص وذو خبرة في لوائح وأنظمة السوق المالية، ونحن في مكتب السلامه للمحاماة والاستشارات القانونية لدين خبرة تفوق العشر سنوات في العمل وتوفير الاستشارات القانونية للمستثمرين الأجانب ، حيث لدينا فريق محترف ذو خبرة وفهم متخصص للأنظمة القانونية للاستثمار الأجنبي والأوراق المالية في السعودية.

 

اسئلة واجابات